زمینهای بایر مشمول مالیات میشود/ تعرفه مشاورین املاک از ارزش ملک جدا خواهد شد
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۶۰۳۳
به گزارش «نماینده»، اقبال شاکری درباره اهداف طرح ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن، با بیان اینکه این طرح به دنبال تنظیم گری بازار اجاره مسکن است تا بازار اجاره را از این آشفتگی نجات دهد، خاطرنشان کرد: محور اصلی این طرح مدیریت و کنترل عوامل اصلی است که بر بازار مسکن تاثیر می گذارد؛ از جمله این عوامل قیمت خود ملک است، در این طرح یک سامانه پیشبینی شده است که باید قیمت منصفانه روز هر پلاک مسکونی تعیین و اعلام عمومی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر در این طرح یک تسهیلات جدیدی پیش بینی شده است که اگر مردم نخواهند در مشاورین املاک و دفاتر ثبت اسناد هزینه کنند، می توانند در یک پلتفرم و سکویی که ایجاد خواهد شد ثبت کنند. از سوی دیگر بر اساس این طرح تعرفه مشاورین املاک از قیمت ملک و اجاره بهای آن جدا شده و برای آن مکانیزم دیگری پیش بینی شده است. بدین ترتیب دیگر بحث تعارض منافع پیش نمی آید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همچنین بر اساس این طرح هر فردی که خدماتی را از هر جایی در کشور دریافت کرده و برای گرفتن آن خدمات باید آدرس ارائه کند، دیگر این آدرس به صورت دستی گرفته نخواهد شد بلکه این آدرس از سامانه املاک گرفته خواهد شد. اگر فرد در سامانه املاک ثبت نام نکرده باشد، دیگر آدرس را به صورت دستی از فرد قبول نخواهند کرد، در نتیجه این امر سبب می شود تا مردم اطلاعات خود را در سامانه املاک ثبت کنند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: همچنین در این طرح مالیات بر زمین های بایر پیش بینی شده است و به شهرداری ها اجازه داده شده تا زمین های خالی که در شهرها افتاده را شناسایی کرده و به مرجع مالیاتی معرفی کنند. مالکان این زمین ها نیز باید عوارض پیش بینی شده را به شهرداری ها پرداخت کنند که برای توسعه حمل و نقل شهری هزینه خواهد شد. با این سیاست یک تنظیم گری بازار صورت خواهد گرفت.
شاکری در پایان افزود: همچنین بر اساس این طرح کسانی که قراردادهای اجاره دو یا سه ساله می بندند یا قراردادهای اجاره را تمدید می کنند و یا خانه های خود را به خانواده های دارای دو و سه فرزند اجاره می دهند، از تسهیلاتی بهره مند خواهند شد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی زمین های بایر مالیات نماینده پیش بینی شده خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۶۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.